2- مفهوما الحق والعدالة
تقـــديم:
يقترن مفهوم العدالة بمجموع القواعد القانونية والمعايير الأخلاقية التي يعتمدها مجتمع ما في تنظيم العلاقات بين أفراده فيما يخص الحقوق والواجبات والجزاءات. للعدالة مظهران أحدهما موضوعي أو خارجي تمثله المؤسسات التشريعية والقانونية التي تحرص على التطبيق السليم للقوانين وتوزيع الحقوق بشكل متساو بين الأفراد. لكن للعدالة بعد آخر هو البعد الأخلاقي والمعياري، فالعدالة أيضا فضيلة أخلاقية تهفو النفوس إليها ومثال أخلاقي كوني يتطلع الجميع لاستلهامه.
أما مفهوم الحق فيدل لغة على اليقين والثبات والاستقامة، أما فلسفيا فيحيل على ما يجب أن يتمتع به الفرد داخل الدولة وعلى ما هو مسموح به بموجب قاعدة قانونية أو معيار أخلاقي. ونميز بين حق طبيعي كالحق في الحياة والأمن وبين حق وضعي أو ثقافي مثل الحقوق السياسية والمدنية.
هناك علاقة وثيقة بين العدالة والحق، إذ أن تحقيق العدالة رهين بالحق والقانون. كما أن انحراف القانون عن غاياته ومقاصده يستدعي تدخل العدالة.
يتقاطع هذا الزوج المفهومي (الحق/العدالة) مع مجموعة من المفاهيم الأخرى من قبيل: الطبيعة، الثقافة، المساواة، الإنصاف، القانون، الواجب...وهو ما يدفعنا إلى طرح وابل من الأسئلة نوردها كالتالي:
- على أي أساس يقوم الحق، هل على أساس ما هو طبيعي وفطري في الإنسان (حق القوة) أم على ما هو وضعي وثقافي ( قوة الحق)؟
- ما علاقة العدالة بالحق، هل تعتبر العدالة تجسيدا للحق؟ وأيهما يؤسس للآخر، هل العدالة هي التي تؤسس الحق أم العكس؟
- هل تقوم العدالة على المساواة أم الإنصاف أم عليهما معا؟
المحور 1: الحق بين الطبيعي والوضعي.
إشكال المحور:
في وقت عرفت فيه أوربا تغيرات جذرية، بفعل النزعة الإنسانية والنهضة الأوربية والحركات الإصلاحية الأوربية، ظهرت فلسفة أطلق عليها اسم "فلسفة الحق" أو "فلسفة العقد الاجتماعي" وهي فلسفة مناهضة لسطوة الحكم الكنسي وترى أن نشأة الدولة ينبغي أن تقوم على التعاقد الإرادي والحر بين أفراد المجتمع. ولكن رغم هذا التشابه حول أساس الاجتماعي البشري غير أن هناك اختلافات بين فلاسفة نظرية الحق مست حتى فكرة الحق ذاتها.
فعلى أي أساس يقوم الحق، هل على أساس ما هو طبيعي وفطري في الإنسان (حق القوة) أم على ما هو وضعي وثقافي ( قوة الحق)؟
1- فلاسفة الحق الطبيعي: حالة الطبيعة هي المرجعية لتأسيس الحق.
1-1- توماس هوبز: الحق الطبيعي هو الحرية المطلقة لكل كائن في أن يتصرف وفق طبيعته الخاصة، وطبقا لما تمليه عليه رغبته، من أجل الحفاظ على حياته الخاصة.
يتحدد الحق الطبيعي حسب هوبز باعتباره هو الحرية المطلقة لكل كائن في أن يتصرف وفق طبيعته الخاصة، وطبقا لما تمليه عليه رغبته، من أجل الحفاظ على حياته الخاصة. وهو يتعارض مع القانون الطبيعي الذي تتحول فيه الحرية الطبيعية حرية مدنية يصبح فيها الفرد ملزما باحترام القاعدة القانونية. وبالتالي فما دام الحق الطبيعي يقوم على الحرية المطلقة أي غياب الموانع الخارجية فذلك قد يؤدي إلى ضياع الحقوق وسيادة قانون الغاب وحرب الكل ضد الكل. ولتجاوز عيوب حالة الطبيعة يجب حسب هوبز أن يتنازل الأفراد عن كل الحقوق لصالح سلطة حاكمة تضمن لكل فرد حق العيش والبقاء والسلم والأمن.
1-2- جون جاك روسو:
يميز روسو بين حالة الطبيعة وحالة المدنية، فهو يرى أن حالة الطبيعة هي حالة حرية وأمن وسلام، أن الإنسان خير بطبعه. أما حالة المدنية فهي حالة تنتهي فيها الحقوق الأنانية ويسود فيها القانون الذي يضمن حقوق الكل. هكذا فالحق يجد أساسه عند روسو فيما هو طبيعي أي في مجموع المواصفات التي كانت تميز حياة الإنسان في حالة الطبيعة .
2- فلاسفة الحق الوضعي: الحق يقوم على أساس ثقافي وضعي أي على قوة الحق أي على التشريعات والقوانين المتفق عليها.
2-1- جاكلين روس:
تعتبر أن دولة الحق هي دولة تحفظ حق الأفراد عن طريق النصوص القانونية والتشريعات الوضعية التي تضمن الحريات العامة وتحقق الكرامة الإنسانية. إن الأساس الذي تقوم عليه دولة الحق هو احترام الشخص كغاية وحفظ كرامته عن طريق النص القانوني الذي يستند على الحق وفصل السلط واحترام الحريات العامة.
2-2- هانز كيلسن:
يرى أن لا وجود لحق غير الحق الوضعي الذي يقوم على معطيات الواقع، وانطلاقا من القوى السياسية التي تتصارع على أرض الواقع. وهذا ما يضفي على الحق طابع النسبية والتغير وبالتالي لا يمكن تصوره خارج القوانين المتجسدة في المؤسسات الاجتماعية التي تفرضه في الواقع المعيش للناس. ويضيف كيلسن أن الحق في أي مجتمع يتأثر بتنوع واختلاف المرجعيات السيكولوجية والاجتماعية والثقافية السائدة.
خلاصة تركيبية:
واضح إذن أن الحق لا يمكن أن يتأسس على القوة التي تمنحها الطبيعة الإنسانية وإنما يمكن أن يقوم على قوة القانون القائم على التشريع الوضعي، وهو حق نسبي متغير يتجسد في الدولة الحديثة التي تنبني على اتفاق إرادي وتعاقدي واجتماعي يتجاوز حالة الطبيعة المتسمة كما أسلفنا بالصراع والفوضى والحرب الدائمة. يتبين مما سبق أن الحق قيمة مركبة شأنها شأن باقي القيم الأساسية التي تحكم الفاعلية البشرية: فهو طبيعي وثقافي، كوني ونسبي في نفس الوقت. طبيعي كوني لأنه يمس الماهية الإنسانية، ويخاطب الإنسان بما هو إنسان؛ وثقافي نسبي لأن بتحوله من فكرة ومبدأ إلى واقع معيش يتجذر في القيم والمؤسسات والتاريخ الخاص بهذا المجتمع أو ذاك.
الحق الطبيعي الحق الوضعي
- الحق المستمد من طبيعة الإنسان (الحياة، الأمن، الحرية...) وهو محايث لها.
- الحق الطبيعي أو حق الطبيعة هو الحق في الحياة والحق في المحافظة عليها والحرية المطلقة في حماية الوجود البيولوجي والدفاع عنه.
- الطبيعة مرجع كوني و سابق منطقيا وزمنيا على المجتمع والثقافة. - مجموع الحقوق المدنية والسياسية.
- هو نتيجة اجتماع أو مواضعة وهو نسبي مشروط ثقافيا أو تاريخيا.
المحور 2: العدالة كأساس للحق
إشكال المحور: ما العلاقة بين الحق والعدالة؟ أيهما يؤسس الآخر؟ هل العدالة تؤسس الحق أم العكس؟ ومن أين يستمد الحق مشروعيته، هل من قوة القانون والمؤسسات أم من قوة الأفراد والخطابات المهيمنة؟
1-1- موقف شيشرون: القوانين لا تجسد دائما الحق
يرى شيشرون أن المؤسسات والقوانين لا يمكن أن تكون أساسا للحق ما دام هناك قوانين يضعها الطغاة لخدمة مصالحهم الخاصة، ولذلك يجب تأسيس الحق تأسيسا عقليا يشرع ما يجب فعله وما يجب تجنبه. ومن جهة أخرى، يرى أن الطبيعة الخيرة التي تتمثل في ميلنا إلى حب الناس، هي أساس الحق. وهكذا يبدو أن شيشرون يؤسس الحق على العدالة الطبيعية ويجعله متعارضا مع المنافع الخاصة. يقول المشرع الروماني: " لا يوجد عبث أكبر من الاعتقاد بأن كل ما هو منظم بواسطة المؤسسات أو قوانين الشعوب عادل...هكذا لن توجد عدالة ما لم توجد طبيعة صانعة للعدالة، ولو تم تأسيسها على المنفعة لتغيرت بتغيرها. إنه إذن طالما لم يقم الحق على الطبيعة، فإن جميع الفضائل ستتلاشى..." (عن الجمهورية، شيشرون)
1-2- موقف ألان (إميل شارتيه): المساواة أساس الحق وعدالة الحق مبنية على الاعتراف به
يؤكد ألان على أن المساواة هي أساس الحق والذي يضمن هذه المساواة هي القوانين العادلة، والقوانين العادلة هي تلك التي يكون الجميع أمامها سواسية، سواء كانوا رجالا أو نساء أو أطفالا أو جهالا أو مرضى. أما من يقولون بأن اللامساواة هي من طبيعة الأشياء فهم يقولون قولا بئيسا حسب ألان.
2-1- موقف أرسطو: العدالة سلوك مطابق للقانون ويكفل المساواة
يذهب أرسطو إلى أن السلوك العادل هو ذلك الموافق للقوانين والتشريعات، أما الظلم فهو كل سلوك مناف لها أي للقوانين. إن العدالة سلوك يقوم على المساواة وطاعة القوانين والالتزام بها, وغايتها هي الفضيلة لا المصلحة الخاصة والمنفعة الذاتية الضيقة.
2-2- موقف اسبينوزا: قوانين العدالة تجسيد للحق وتحقيق له
يعتبر اسبينوزا أن المبدأ الذي تقوم عليه الدولة الديمقراطية هو تحقيق الأمن والسلام للأفراد عن طريق وضع قوانين عقلية تمكن من تجاوز قوانين الشهوة التي هي المصدر الأساسي لكل كراهية وفوضى. من هنا يتحدث اسبينوزا عن القانون المدني الذي تحدده السلطة العليا والذي يجب على الأفراد احترامه للمحافظة على حرياتهم ومصالحهم الخاصة. وهذا القانون هو الذي يجسد العدالة التي تتمثل في إعطاء كل ذي حق حقه. ولهذا نجده يؤكد أن العدالة إنصاف ومساواة في تطبيق القوانين، وهي ضد الظلم، والظلم انتهاك للقانون وإلحاق الضرر بالغير، وتجريده من حقه، ولا يتم الظلم إلا بين المواطنين، أما الدولة فلا تنتهك القوانين فهي دوما عادلة. وتستمد العدالة قوتها الإلزامية، انطلاقا من الأجهزة والمؤسسات القانونية، كجهاز القضاء، إذ ينبغي على هذا الجهاز أن يعامل الأشخاص على قدم المساواة وانطلاقا أيضا من ضمائر الأفراد (الواجب الأخلاقي).
تركيب:
نستخلص مما سلف، أن العدالة يمكنها أن تكون أساس الحق. غير أنه لا يمكن القول إن الحق يسمو على قوانين العدالة وتشريعاتها القضائية، وأن هذه الأخيرة قد تكون جائرة وهاضمة للحقوق المشروعة للأفراد. معنى ذلك أنه ينبغي البحث عن أساس آخر للحق غير العدالة وقوانينها.
المحور الثالث: العدالة بين الإنصاف والمساواة
إشكال المحور: ما غايات العدالة، هل هي تحقيق الإنصاف أم المساواة أم هما معا؟
1- العدالة تقوم على المساواة
1-1- موقف ألان: العدالة تعني خضوع الجميع للقوانين بالتساوي.
تعني العدالة عند ألان الجميع للقوانين بالتساوي، فالجميع سواسية أمامها؛ وبهذا المعنى فهي لن تتحقق، لأن القوانين لا تحقق المساواة. وبالتالي يدعو ألان أن تكون القوانين قائمة على إرساء المساواة بين الناس دون أدنى تمييز بينهم. إنها مثل السعر العادل الذي يتميز عن سعر الفرصة.
2- العدالة تقوم على الإنصاف:
2-1- موقف أفلاطون:
يرى أفلاطون أن العدالة فضيلة أخلاقية تتحقق حالما يحصل هناك انسجام وتوازن بين عمل الفرد وبين ميولاته واستعداداته الطبيعية (العدالة تتحقق على مستوى النفس حين تنسجم قواها الشهوانية والغضبية والعاقلة). كما تتحقق على مستوى المجتمع حين يؤدي كل فرد وظيفته التي وهبته الطبيعة دون تدخل في عمل الآخرين. فهناك من أهلتهم الطبيعة ليكونوا أسيادا، وهناك من فطروا على أن يكونوا عبيدا أو جنودا. وبالتالي فإن العدالة تتحقق باحترام كل واحد للمهمة التي أنيطت به بحكم مؤهلاته واستعداداته الفطرية.
2-2- موقف شيلر: العدالة تتحقق بالإنصاف لا بالمساواة
إن العدالة كما يؤكد ذلك شيلر لا تتحقق بالمساواة وإنما بالإنصاف، فالمطالبة بالمساواة كتحقيق للعدالة يعني عدم مراعاة الفروق الموجودة بين الأفراد فيما يخص الطبائع والمؤهلات. وهذه المطالبة بالمساواة هي الظلم والجور بعينه ولا تعكس سوى حقد وكراهية الضعفاء للأقوياء. أما الإنصاف فيعني مراعاة الفوارق وأشكال التفاوت التمايز القائمة بين الأفراد على أرض الواقع.
3- العدالة تقوم على الإنصاف والمساواة معا
3-1- موقف جون راولز: العدالة كإنصاف
يؤكد راولز أن الحق لا يقوم إلا بوجود العدالة القائمة على المساواة (في الحقوق والواجبات) والإنصاف (اللامساواة في الثروة والسلطة) معا، وذلك بإعطاء كل فرد في المجتمع حق الاستفادة بالتساوي من الحقوق الأساسية لكن مع فتح مجال للمتفوقين للإعلاء من شأنهم، واعتبر بأن الإنصاف باعتباره لا مساواة أمر مقبول عقليا على أرضية تكافؤ الفرص التي تسمح للأفراد ببلوغ مراتب ووظائف سامية في المجتمع، على أن تسمح أيضا للذين هم أقل شأنا، وفي إطار تعاون جماعي إرادي، من بلوغ نفس المراتب واقتسام الثروات (المساواة).
العدالة عند راولز تقوم بوظيفة مزدوجة: تكريس المساواة من جهة (مبدأ تكافؤ الفرص) وتأكيد الاختلاف والتمايز من جهة أخرى (مبدأ إتاحة الفرصة للأفضل) أي الإنصاف. والغاية من ذلك إرساء الدعائم القانوينة للديمقراطية الاجتماعية.
تركيب:
يتضح إذن أن الإنصاف باعتباره الضامن الوحيد للمساواة بين الأفراد أساسي لتحقيق العدالة، إذ أن العدالة يمكن أن تنحرف عن مسارها وترتكب أخطاء. وبالتالي عندما تغدو هذه القاعدة مرجعية شمولية، آنذاك يتحقق الحق كشرط أساسي لبلوغ العدالة.
خلاصة عامة:
يبقى الحق مطلبا كونيا إنسانيا، يختلف على عدة مستويات منها ما هو معرفي، وما هو أنطلوجي، وما هو اجتماعي، فهو يعمل على تصحيح الواقع بتعديله، فتصبح بذلك العدالة هي الشرط الأساسي الضروري لهذا التصحيح وتجاوز الانتهاكات وحماية حقوق المواطن. بمعنى آخر، أنه لا وجود للحق خارج عدالة القوانين المحترمة لإرادة وحرية الأفراد ضمن دولة الحق والقانون المراعية للقيم الأخلاقية والكرامة الإنسانية والحامية لحقوق مواطنيها والحافظة لحرياتهم والضامنة لأمنهم وسلامهم.
الثلاثاء مايو 21, 2013 5:56 pm
