النظريات الحتمية ونقدها
الأحد, يونيو 27, 2010 | إعداد : حمدى عبد الحميد أحمد مصطفى
النظريات الحتمية ونقدها:
لم تتوقف النزعة الحتمية عند تفسير التطور الاجتماعي في مراحل جامدة فقد، بل امتدت أيضاً إلى العوامل العلية في التغير الاجتماعي ولقد شاع هذا الأسلوب في تفسير التغير الاجتماعي ووجد له مؤيدين وأنصاراً حتى تكونت نظريات تدعي حتمية هذا العامل أو ذاك، ويشرح ماكيفر معنى الحتمية في قوله (نحن نعني بالنظريات الحتمية أي مذاهب تفسير السلوك الإنساني والتغيرات فيه، تفسيراً أولياً بالظروف البيئية والخارجية والمادية) وهذا التفسير به قصور إذ يغفل النظريات الحتمية التي تنادي بعامل أو آخر من عوامل الثقافة اللامادية، ويسمي ماكيفر هذا النمط من التفسير بالحتمية البيئية ويشرحه كالآتي (هذا النمط من التفسير له اختلافات كثيرة، طبقاً للتركيز على واحد أو أكثر من نواحي البيئة، مثلاً إذا جعلت التغيرات المناخية أو الجغرافية أولية، فنحن نتعامل مع ظروف بالتأكيد لا تخضع لرغبة الإنسان ويصبح التفسير بسيطاً جداً (وإن كان غير ملائم أبداً) وإذا ركزنا على الظروف الاقتصادية أو التكنولوجية يصبح التغير أكثر تعقيداً، ليس فقط لأنها دائماً وغالباً سريعة التغير، ولكن أيضاً لأنها هي نفسها تعبيرات عن المناشط الإنسانية، ومن ثم فالحتمية ليست مطلقة مثل هذه التفسيرات يمكن أن تظل مسماة حتمية إذا كانت تدعي أن التغير البيئي هو دائماً العامل المدخل للتغير الاجتماعي، أو إذا جعلوا التغير الاجتماعي غير مقصود ولكنه نتيجة ضرورية للتغير البيئي).
وهكذا يتضح أن ماكيفر يقصر تعريفه للنظريات الحتمية على العوامل البيئية ولكن في الحقيقة أرى أن يمتد التعريف ليكون (يحدث التغير الاجتماعي عند النظريات الحتمية نتيجة لتوفر قوى معينة اجتماعية أو طبيعية دون أن يكون للإنسان نفسه دخل في معظم الأحوال) ولقد اختلفت النظريات الحتمية حول نوع القوى أو العامل العلي الحتمي للتغير الاجتماعي، ويمكن تلخيص معظمها في الآتي:
1 – نظرية الحتمية البيولوجية: التي ترجع التغيرات الاجتماعية إلى الاختلافات الوراثية في الذكاء والقدرات والإمكانيات، ويندرج تحت هذه الحتمية أيضاً الحتمية العنصرية التي ترجع الاختلافات بين المجتمعات إلى اختلافهم في الأصول السلالية، وكذلك يتفرع منها الحتمية السيكولوجية التي تفسر التغييرات الاجتماعية في ضوء الدوافع أو الغرائز كما يمكن إلحاق المدرسة الدارونية أيضاً بالحتمية البيولوجية إذ أنهم يرون أن المجتمع يتطور طبقاً لقوانين التطور البيولوجي، وأنه يعبر عن صراع مستمر من أجل البقاء وأن البقاء للأصلح.
2 – نظرية الحتمية الجغرافية: التي تفسر التغير الاجتماعي على أنه استجابة للعوامل الجغرافية مثل المناخ والتربة والموقع وما إلى ذلك من الحقائق الجغرافية، وهذه النظرة تعتبر امتداداً لما ذهب إليه كل من أرسطو ومنتسكيو أن الأنظمة الاجتماعية والسياسية على أنها نتاج مباشر للظروف الجغرافية في المناطق المختلفة، ومن أشهر المتشيعين لها العلامة تافت وهنتنجتون.
3 – نظرية الحتمية الاقتصادية: كما عند سمنر وكيلر ومورجان، ولكن الحتمية الاقتصادية في أعلى مراحلها وأوضح صورها تتمثل عند كارل ماركس، الذي كان يرى أن العامل الاقتصادي هو العامل الأساسي في تحديد بناء المجتمع وتطوره.
4 - نظرية الحتمية التكنولوجية: التي ترى أن أصل كل تغير اجتماعي هو استجابة للتغير في الوسائل التكنولوجية وأن التغيرات الاجتماعية الحادثة في أي مجتمع هي للحاق بالتغير التكنولوجي.
5 – نظرية الحتمية الإيديولوجية: التي ترى أن نسق المعتقدات هو الذي يتحكم في التغيرات الاجتماعية وتطور المجتمع، فهذا النسق هو الذي يحدد المرغوب والمسموح والممنوع (فيرى ماكس فبر أن نشأة الأخلاق البروتستانتية هي التي جلبت إلى الوجود الصناعة الحديثة والأشكال الرأسمالية للحياة الاقتصادية.
كما أن أوجست كونت (رأى في تطور العقل البشري سبباً للتقدم) ودى روبرتي كان يعتبر الأفكار هي البواعث الأولى أي أن التغير الاجتماعي يعتمد عنده في المحل الأول على الأفكار أكثر مما يعتمد على العناصر المادية الملموسة التي تحتل بذلك مكاناً ثانوياً بالنسبة للعناصر اللامادية، (واعتقد دروكيم أن التصورات الجمعية هي التي صنعت التماسك الاجتماعي ومن ثم الاستقرار الاجتماعي، وسومبارت قال إن ظهور روح جديدة فريدة، أو انبعاث مجموعة من الأفكار جعلت من اكتساب الثروة الهدف الأكبر في الحياة وذلك ما صنع التغيرات التي كونت المجتمع الحديث).
إن هذه النظريات الاجتماعية في محاولتها لتفسير التغير الاجتماعي بعامل واحد وتصوره في نمط محدد عام وأبعدت أي عامل من عوامل التحكم الإنساني الواعي المقصود، فهي تعارض وجهة النظر التي يعتقدها لستر وارد وتشارلس الوود من أمريكا ولدفيج شتاين من ألمانيا، وهوبهوس من بريطانيا الذين كانوا يرون أن المجتمع يتغير نحو التقدم بفضل الجهود المقصودة الرتيبة المتواصلة، أو بقول آخر عن طريق التخطيط الدقيق.
وعلى الرغم من أن النظريات الحتمية قد أبرزت عناصر هامة في عملية التغير الاجتماعي إلا أن إرجاعها التغير إلى عامل واحد واعتباره نظاماً شاملاً محدداً لشرح جميع التغيرات الهامة في المجتمعات دون اعتبار لظروف الزمان والمكان والتراث الاجتماعي أدى بها إلى الانحراف عن حقائق علمية اجتماعية واضحة.
فهذه النظريات أغفلت مبدأ السببية العلمية المؤسس على التفاعل بين متغيرات متشابكة كما أنها تجاهلت أيضاً حقيقة أن النظم الاجتماعية ونوع الأحداث المختلفة تتوقف دائماً على التفاعل بين عوامل معقدة، تتشابك وتتداخل في تكوين الوسط الاجتماعي، فمن ظروف جغرافية إلى بيولوجية وعوامل اقتصادية وتكنولوجية ومعتقدات، إذ أن (البيئة التي نستجيب لها معقدة جداً، ولهذا فإن استجابتنا لها لابد أن تكون منتخبة، هذه الصعوبة تظهر عندما نحاول التوفيق بين الأنماط المختلفة للنظرية الحتمية، فمثلاً نفترض أننا ننشد تفسير الصفات الخاصة لمجتمع أمريكا الشمالية، فنحن لا نستطيع في نفس الوقت إعطاء الأولوية مع هنتنجتون لتأثير المناخ والجغرافيا، ومع ترنر لتأثير أسلوب حياة الحدود، ومع ماركس للنسق الاقتصادي، ومع فبلن للعادات التي ولدها تكنيك الصناعة أي أو كل الظروف التي أفردناها ربما يكون له أهمية لفهم مجتمع أمريكا الشمالية، ولكن إذا أخذ واحد منها كتفسير كلي، ويضاد كل الآخرين، تنشأ الصعوبة من أنه لا يمكن لأحدها أن يؤسس أرضية حتمية خالصة، لأننا لا نستطيع على هذه الأرضيات تفسير لماذا مجتمعنا يستجيب للبعض في وقت ما، ويرفضها في وقت آخر.
وعلى الرغم من أن العلوم الاجتماعية لم تصل في تطورها إلى الحد الذي يوضح العلاقات الصحيحة بينها وأثر كل عامل في التغير، إلا أن الحقيقة الثابتة هي أن أي عامل من هذه العوامل يعتبر متضمناً في السلوك الإنساني.
ويبدو أن النزعة الحتمية في هذه النظريات تقوم على فرض استحالة التجديد الجوهري في التاريخ الإنساني كما يظهر واضحاً عند ماركس، بل إنه ذهب إلى حد التنبؤ الكامل الحتمي للتغير الإنساني ووصف عملية اجتماعية عامة تتحكم في جميع التغيرات الماضية والتغيرات الحاضرة والمستقبلة كذلك، (فعنده مرحة النمو التكنولوجي تحدد أسلوب الإنتاج والعلاقات والنظم التي تكوّن النسق الاقتصادي، هذه المجموعة من العلاقات بدورها هي المحدد الرئيسي لكل النظام الاجتماعي).
فهو أفرط في تلخيص التطور الرأسمالي بادعاء التركيز المتزايد للثروة وتزايد البروليتاريا، وأفرط في تلخيص دور الدولة كتنظيم لطبقة سائدة التي سوف تذبل مع الثورة الشيوعية، ولقد تنبأ بأن هذا سيحدث في إنجلترا الدولة الصناعية الرأسمالية السابقة في النمو الصناعي، ولكن الثورة حدثت في روسيا الزراعية والدولة لم تذبل بل تأكد دورها عما كانت فأصبحت هي المنتج الوحيد.
ومن ثم فهذه النظريات لا تدعي فهم الماضي فحسب، وإنما تؤكد كذلك استحالة حدوث تغيرات جديدة في ظروف الحياة الإنسانية، هذا على الرغم من أن مبدأ التطابق العلمي لا يقوم على الاعتقاد بضرورة حدوث ظروف معينة مقررة إذ أنه مؤسس على المبدأ القائل إنه إذا حدثت بعض الظروف فسوف يتلوها نتائج معينة، وقد أظهرت حقائق التاريخ الإنساني – كما حدث في الثورة الروسية وقيامها في بلد زراعي بدلاً من صناعي كما زعم ماركس – فساد الاعتقاد باستحالة ظهور ظروف جديدة في المجال الاجتماعي.
ومن ثم (فقبول تفسير حتمي خالص هو بالتأكيد سوء فهم للتعقيد المتناهي للعلاقات بين الحياة والبيئة، تلك البيئة التي لا ينبهها فقط فنون الإنسان و وسائلة الفنية ولكن أيضاً معتقداته ورغباته ومخاوفه وتطلعاته، وفي الحقيقة (إن نظرية عامة عن عمليات تغير النظم الاجتماعية ليست ممكنة في الحالة الحاضرة للمعرفة، السبب بسيط جداً، إن مثل هذه النظرية سوف تتضمن معرفة كاملة عن قوانين عملية النسق وهذه المعرفة نحن لا نملكها).
والعجيب أن بعض هذه النظريات الحتمية، وخاصة الحتمية البيئية التي تدعي الموضوعية في تفسيرها للتغير الاجتماعي، تتصور أن من الموضوعية إخراج العامل الإنساني من هذه الموضوعية.
والحقيقة أن الإنسان أحد عناصر مكونات المجتمع بل هو أهم عنصر من عناصره، وفي جعله مجرد مستجيب لمؤثرات البيئة وتغيراتها، كما تدعي النظريات الحتمية إغفال لفاعلية الإنسان، وإذا قيل أنه في مطلع الإنسانية كان الإنسان يستجيب للبيئة لا حول له ولا قوة، وهذا قول فيه كثير من الشك، والأقرب إلى الصحة أن تدخله في الظروف المحيطة به لم يكن نامياً، وأنه بتقدم العلوم الطبيعية ثم الاجتماعية، أصبح العمل الاجتماعي الواعي عاملاً رئيسياً في التغير الاجتماعي وتطور الأحداث التاريخية بحيث يتعذر وضع حد جامد مقدماً لمسار التغير الاجتماعي.
وغني عن البيان أن هذا التعارض لا يقودنا إلى إقصائهم كلهم، إذ الحقيقة أن النظريات الحتمية قد كشفت أثناء دراستها عن علاقات ذات أهمية، ووضعت فروضاً نشطت البحث الاجتماعي، إنما ما يؤخذ عليها هو تحيزها لعامل أو آخر فالجماعات الإنسانية في تكيفها بظروف بيئتها، يمكن أن تتخذ أساليب عديدة، فهناك مكان لعمل القلة الأذكياء، وهناك مكان لدور الصدفة، وهناك مكان لعوامل البيئة من اقتصادية وتكنولوجية وجغرافية، وهناك أيضاً مكان لنسق المعتقدات ليلعب دوره في توجيه التغير الاجتماعي، فمرة يكون هذا العامل أو ذاك مؤثراً ومرة أخرى متأثراً، وقد يكون مؤثراً ومتأثراً في آن واحد، وهكذا فإن التفسيرات الحديثة تأخذ العلية النسبية لجميع العوامل في تفسير التغير (لقد أصبح واضحاً أن التغير لا بد وأن يشرح كعملية تتوقف على تفاعل عوامل عديدة) فالتغير الاجتماعي يحدث نتيجة لعوامل عديدة، مثل التكنولوجي والصناعي والاقتصادي والإيديولوجي والديني، وليس لعامل واحد ترجيح أو أفضلية على العوامل الأخرى في حد ذاته.
وإن كان يذهب بعض العلماء إلى أن التكنولوجيا هي الأساس لكل التغيرات في العلاقات الاجتماعية، كما يؤكد آخرون أن حالة الفنون الصناعية تسود المناطق الأخرى للمجتمع، كما يذهب آخرون إلى أن التنافر بين الطبقة التي تملك أدوات الإنتاج والطبقة التي لا تملك هي الأهم، وأيضاً وضع البعض العوامل الإيديولوجية أو الدينية على أنها تؤدي للتعديلات الأساسية في الدور والمكانة، والحقيقة أن المجتمع ككل هو عملية معقدة من التفاعل الاجتماعي لعديد من العوامل، وكل العوامل السابق ذكرها وأكثر، تعمل في التغير الاجتماعي.
ويلاحظ أن التغير الاجتماعي نفسه لا يسمح بسبب واحد، إذ أن كل عنصر في المجتمع يؤثر في كل عنصر آخر، (وهكذا التغير الاجتماعي ليس له سبب واحد، وبالمثل ليس هناك نظرية للتغير وحيدة ومحيطة، فلقد حاول كثيرون إقامة الحقيقة العظيمة الضخمة للتغير الاجتماعي على سبب واحد مثل التجديدات التكنولوجية أو التطلعات الدينية، لا نظرية من هذه النظريات كافية للإحاطة بالحقيقة المعقدة للتغير الاجتماعي).
فالحقيقة أنه ليس هناك واحد أو اثنين من المصادر الأولية من المحركات للتغير الاجتماعي، فالمحرك لعملية تغير قد يتولد في نمو وتصور ثقافي، مثل ما يحدث تماماً في نمو علم أو أفكار دينية، وقد يتولد أيضاً في تغير في التركيب السكاني للسكان أو في حجمهم، أو التحول في البيئة الطبيعية (فالمبدأ المنهجي الرئيسي لنظريتنا هو الاعتماد المتبادل لمجموعة من المتغيرات، لوضع نظرية عامة عن أولية عامل من عوامل التغير الاجتماعي هي في الحالة الراهنة للمعرفة تتطلب مسألة الاعتماد المتبادل التجريبي الذي مازال في حاجة إلى برهنة، ولهذا نحن نضع مقدماً ما نسميه مفهوم جماعية المصادر المحتملة للتغير الاجتماعي مع الفهم أن التغير ربما يتولد في أي جزء من النسق الاجتماعي موصوفاً في مصطلحات بنائية أو مصطلحات من المتغيرات).
الجمعة نوفمبر 16, 2012 4:34 pm
